وزعمت شركة إدارة الشاطئ أنها لم يكن لديها ما يكفي من المال لتوفير المؤن الكافية. واتصلت منظمة CHIRP بالدولة التي تحمل علم السفينة، والتي تدخلت على الفور، وأمرت الشركة بتوفير المؤن والمياه الكافية ودفع الأجور المستحقة.

تتطلب المادة 3.2 من اتفاقية العمل البحري من السفن التأكد من وجود كميات كافية من الغذاء ومياه الشرب ذات الجودة المناسبة على متن السفينة. كما تنص على أن تأخير الرواتب لأكثر من شهرين يمكن اعتباره هجرًا للطاقم.